نهاية درامية لاثنين من المشاركين في معرض سوق الكمبيوتر

[Anonymous]

أعلنت اليوم وزارة الإعلام والثقافة أنها قد داهمت موقعين لموزعي برمجيات في معرض سوق الكمبيوتر الذي عقد في دبي من الثالث عشر من أكتوبر وحتى التاسع عشر منه. وقد وقعت المداهمات يومي 18 و19 أكتوبر خلال ساعات المعرض ، ونجم عنها مصادرة ست أجهزة كمبيوتر شخصي محملة كلها بالبرامج غير الشرعية مثل ويندوز إم. إي. وويندوز 98 ونورتون أنتي فيروس .2001 . وما أن انتشر خبر المداهمة حتى تجمع أكثر من 15 صحافياً ومصوراً ليشهدوا هذا الحدث ، هذا عدا عن الزوار والعارضين الذي راقبوا عملية إغلاق الموقعين المشتبه بهما ومصادرة أجهزة الكمبيوتر على يدي رجال وزارة الإعلام.

لقد بذلت السلطات المحلية والمنظمات غير الربحية كل ما في وسعها لتوعية المستهلكين والتجار والشركات حول عواقب التعامل بالبرامج غير الشرعية . لا بد للسلطات المحلية من الحسم قي تطبيق القانون ، وعدم التواني عن ملاحقة كل من تسول له نفسه التعدي عليه.

اعتمدت معايير عالية لمراقبة جميع المشاركين في معرض سوق الكمبيوتر بدقة ، وتم التحقق من شرعية جميع البرامج المعروضة للبيع ، ومن التزام الشركات بتعليمات مركز دبي التجاري العالمي حول عدم التعامل بالبرامج غير الشرعية في المعرض. إن هذا الإجراء الصارم ليؤكد التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشديد بقوانين حماية الملكية الفكرية وحرصها على توفير المناخ الملائم لصناعة تكنولوجيا المعلومات حتى تنمو وتزدهر.

إن نسخ البرامج دون إذن مسبق من المصنع أو استخدام برامج غير مرخصة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بشركتك ، هو تعد صارخ على القانون ، يضع مرتكبه تحت طائلة العقوبات الصارمة. لقد آن الأوان لنغلق الباب أمام التعدي على القانون بهذه الطريقة ، وأن يدفع الجميع ثمن البرامج التي يستخدمونها كما يدفعون ثمن جميع المنتجات والخدمات التي يستفيدون منها في حياتهم العادية والعملية.

لم تقصر السلطات الإماراتية ممثلة في وزارة الإعلام والثقافة في إجراء عدد من حملات التوعية المستمرة لتثقيف الناس حول مفهوم الملكية الفكرية وقوانين حمايتها ، كما أنها لم تتوان عن اتخاذ الإجراءات الصارمة لتطبيق القانون في جميع أنحاء البلاد.

أدركت حكومة دولة الإمارات منذ وقت مبكر أن من أهم عوامل ازدهار صناعة برامج الكمبيوتر في الدولة هو التطبيق الصارم لقوانين الملكية الفكرية ، والتي سنتها الحكومة منذ عام 1992. حيث لابد من حماية التجار الشرفاء من التجارة غير الشرعية التي تعيق نموهم . لقد قطعت الحكومة شوطا طويلا في تعديل أوضاع التعامل بالبرامج غير الشرعية حتى شهدت معدلات القرصنة انخفاضاً ملموساً في جميع البلدان التي يعمل فيه الاتحاد.

تعد التعديات على قوانين الملكية الفكرية من أهم العوامل التي تثبط نمو أي دولة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، سواء على مستوى البنية التكنولوجية التحتية أو على مستوى تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. مما يؤدي بالتالي إلى التأثير سلبا في الاستثمارات المحلية والخارجية في الدولة ، وزعزعة الثقة في الاقتصاد وانحسار سوق العمل وضعف الاقتصاد المحلي برمته.

طلبت وزارة الإعلام من إدارة المعرض إغلاق الموقعين ، ولقد تجمع أثناء المداهمة أكثر من 15 صحافيا ومصورا كانوا يغطون وقائع المعرض ، انتشر الخبر في أرجاء المعرض كالنار في الهشيم مما وجه رسالة واضحة إلى بقية التجار للامتناع عن تنزيل أي برامج غير شرعية كانوا يفكرون في عرضها للبيع في سوق الكمبيوتر.

أسماء التجار هي :
شركة الأنظمة العالمية للكمبيوتر.
غراند كومبيوتر( والتي تمت مداهمتها أيضا قبل ستة أشهر)

[خليل العشاير]

:mad: الخبر كما هو واضح طويل وممل وعبارة عن قصة لفيلم هندي أخرجته وزارة الإعلام الإماراتية ومن إنتاج الرئاسة العليا لدولة دبي , عفواً أقصد مدينة دبي ممثلةً في رئيسها الفخري دائم الشرفية والعلياء سمو الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم الذي يدير الدولة بتصرفاته العسكرية كما هي سلوكياته الشخصية .
فتصوروا أنه قد أشترى ناقةً بمائتين مليون درهم إماراتي
وأشترى بغلاً من فصيلة الحصان بمليارات الدراهم ليباهي ويسابق به في راليات البغال في بريطانيا

وأفتتح مدينة عصرية لم يفتح مثلها قبلاً في البلاد لا تعرف التعامل بغير الكمبيوتر وأي كمبيوتر , الكمبيوتر الذي هو آخر ما توصل إليه العلم الحديث

وووو وكل هذا لكي يكون الأفضل من بين أفراد الأسر الحاكمة في الخليج .... ولا تنسوا القصائد والأغاني والأشعار

ولا غرابة في أن يقوم بإنتاج فيلم في غمرة إستضافة دبي لأهم أحداث العالم الحديث
وكأنه بهذا يحاول إستفزاز اليابان وأمريكا كفأر يتحرش بفيل

ولعلمك أخي الدعم الفني أنه لم يتناقل هذا الحدث الإجرامي عدا وزارة إعلامهم المجيدة
وذلكم لأن العالم يعلم مدى التسيب الحاصل في دولة الإمارات وفي مدينة دبي بالذات وفي جبل علي بالتحديد وذلكم من خرق صارخ لقوانين الحماية الفكرية والسلام