الشـامـل
10-06-2008, 04:27 PM
قال مسؤول كبير في إحدى شركات الأسمنت إن وزارة التجارة والصناعة رفضت منح تراخيص تصدير أسمنت بشكل تام حيث ردت عدة طلبات تم تقديمها من عدة شركات منذ الثلاثاء الماضي وهو تاريخ تطبيق قرار ربط تصدير الأسمنت والحديد والطوب بالحصول على ترخيص من الوزارة. فيما هبط مؤشر قطاع الأسمنت في سوق الأسهم أمس بنسبة قاربت 2% .
واعتبر المسؤول أن الرفض يعتبر مؤشراً على نفاذ القرار مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيعود سلباً على صناعة الأسمنت لافتاً إلى أن فائض عمليات الإنتاج سيبلغ بنهاية العام 13 مليون طن وأن استمرار عملية وقف التصدير سيرفع الرقم إلى 20 مليون طن بنهاية عام 2009 مما يعني حرب بيوع قد تهوي بأسعار الأسمنت إلى أرقام غير مسبوقة.
وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات في منفذ جسر الملك فهد اتسمت بالضبابية حيث تم في بعض الأحيان السماح بتسيير بعض الشحنات إلى المنامة وفي أحيان أخرى تم وقفها وتناوبت مصلحة الجمارك والجوازات في عدة مرات على السماح والمنع لمرور بعض الشحنات بحسب حالات تم رصدها.
من جهة أخرى استمرت أزمة الشاحنات المحملة بالأسمنت في منفذ الرقعي التي منعت من العبور للكويت بسبب عدم حصولها على تصريح من وزارة التجارة. ويبلغ عدد الشاحنات المتوقفة بالقرب من منفذ الرقعي قرابة الـ 800 شاحنة بإجمالي حمولة 480 ألف كيس وحاول بعض الموزعين بيع كميات من الأسمنت في أسواق الحفر يوم الجمعة الماضي وتم لبعضهم صفقات بيع بقيمة 10 ريالات للأسمنت المكيس إلا أنه تم منعهم من البيع لاحقاً ، فيما رفضت مصانع الأسمنت استقبال تلك الكميات المباعة.
وعلق أحد ملاك الشاحنات نايف الذاعر قائلا "قرار الإيقاف كان مفاجئاً ودون سابق إنذار مما عرضنا لخسائر كبيرة جدا خصوصاً أن المصانع رفضت إعادة الشحنات " ، ولوحظ أن أغلب تلك الكميات من الأسمنت من نوعية مختلفة مقاومة للأملاح، ولا يوجد سوق لها في المحافظة.
وأضاف الذاعر " لو وجدت من يشتري الشحنات الخاصة لبعتها حتى بأقل من عشرة ريالات للكيس للحد من الخسائر"علماً أن الأسمنت المقاوم للأملاح يزيد سعره عن الأسمنت العادي في السوق السعودي.
وكانت الجمارك السعودية أهابت في تعميم رسمي بضرورة وجود تراخيص لتصدير الأسمنت إلى الخارج لدى أي جهة ترغب في التصدير وحمل التعميم رقم 1715بتاريخ 29/5/1429 .
على صعيد متصل تراوحت أسعار بيع الأسمنت في حفر الباطن ما بين 16 و20 ريالا للكيس الواحد في تضارب واضح بين الباعة المحليين في غياب الرقابة الجادة .
وقال مدير مؤسسة الذاعر لتصدير الأسمنت أن هناك مواطنين لديهم أعمال بناء في المحافظة تضرروا من التلاعب بالأسعار في غياب رقابة حقيقية من الجهات المعنية مؤكدين أن سوق حفر الباطن لا يخضع حالياً لدور رقابي مأمول لحماية المواطن من التلاعب بالأسعار، من جهته أكد المواطن ناصر الشبرمي أن الأسعار المتقلبة للأسمنت تمثل خطرا على مشاريع البناء للمواطنين في المدينة في ظل الميزانية المحدودة لغالبية الأفراد.
واعتبر المسؤول أن الرفض يعتبر مؤشراً على نفاذ القرار مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيعود سلباً على صناعة الأسمنت لافتاً إلى أن فائض عمليات الإنتاج سيبلغ بنهاية العام 13 مليون طن وأن استمرار عملية وقف التصدير سيرفع الرقم إلى 20 مليون طن بنهاية عام 2009 مما يعني حرب بيوع قد تهوي بأسعار الأسمنت إلى أرقام غير مسبوقة.
وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات في منفذ جسر الملك فهد اتسمت بالضبابية حيث تم في بعض الأحيان السماح بتسيير بعض الشحنات إلى المنامة وفي أحيان أخرى تم وقفها وتناوبت مصلحة الجمارك والجوازات في عدة مرات على السماح والمنع لمرور بعض الشحنات بحسب حالات تم رصدها.
من جهة أخرى استمرت أزمة الشاحنات المحملة بالأسمنت في منفذ الرقعي التي منعت من العبور للكويت بسبب عدم حصولها على تصريح من وزارة التجارة. ويبلغ عدد الشاحنات المتوقفة بالقرب من منفذ الرقعي قرابة الـ 800 شاحنة بإجمالي حمولة 480 ألف كيس وحاول بعض الموزعين بيع كميات من الأسمنت في أسواق الحفر يوم الجمعة الماضي وتم لبعضهم صفقات بيع بقيمة 10 ريالات للأسمنت المكيس إلا أنه تم منعهم من البيع لاحقاً ، فيما رفضت مصانع الأسمنت استقبال تلك الكميات المباعة.
وعلق أحد ملاك الشاحنات نايف الذاعر قائلا "قرار الإيقاف كان مفاجئاً ودون سابق إنذار مما عرضنا لخسائر كبيرة جدا خصوصاً أن المصانع رفضت إعادة الشحنات " ، ولوحظ أن أغلب تلك الكميات من الأسمنت من نوعية مختلفة مقاومة للأملاح، ولا يوجد سوق لها في المحافظة.
وأضاف الذاعر " لو وجدت من يشتري الشحنات الخاصة لبعتها حتى بأقل من عشرة ريالات للكيس للحد من الخسائر"علماً أن الأسمنت المقاوم للأملاح يزيد سعره عن الأسمنت العادي في السوق السعودي.
وكانت الجمارك السعودية أهابت في تعميم رسمي بضرورة وجود تراخيص لتصدير الأسمنت إلى الخارج لدى أي جهة ترغب في التصدير وحمل التعميم رقم 1715بتاريخ 29/5/1429 .
على صعيد متصل تراوحت أسعار بيع الأسمنت في حفر الباطن ما بين 16 و20 ريالا للكيس الواحد في تضارب واضح بين الباعة المحليين في غياب الرقابة الجادة .
وقال مدير مؤسسة الذاعر لتصدير الأسمنت أن هناك مواطنين لديهم أعمال بناء في المحافظة تضرروا من التلاعب بالأسعار في غياب رقابة حقيقية من الجهات المعنية مؤكدين أن سوق حفر الباطن لا يخضع حالياً لدور رقابي مأمول لحماية المواطن من التلاعب بالأسعار، من جهته أكد المواطن ناصر الشبرمي أن الأسعار المتقلبة للأسمنت تمثل خطرا على مشاريع البناء للمواطنين في المدينة في ظل الميزانية المحدودة لغالبية الأفراد.