حلم *و* أمل
09-10-2006, 09:24 PM
فتيات يسعين لإقناع ذويهن بالزواج برجال من غير قبائلهن
جدل بالسعودية عن طلاق النسب غير المتكافيء والزواج القبلي
الرياض - حنان الزير
أثارت حلقات المسلسل التلفزيوني "طاش ماطاش" في دورته الرابعة عشر, حول طلاق النسب، ردود فعل شعبية متباينة, ما بين مؤيد للطلاق لعدم تكافؤ النسب، وبين رافض لوقوع الطلاق خاصة في حال انجاب أبناء.
وأشارت جوهرة العنقري نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة لـ"العربية.نت" بأن الجمعية تتابع الآن عدة حالات لأزواج تم فصم عرى زواجهم لعدم تكافؤ النسب مع انهم أمضوا عدة سنوات متزوجين، ولم تقع بينهم أية مشاكل تؤدي للطلاق.
وبيّنت بأن بعض الأزواج والزوجات لجأوا للجمعية للبحث عن حلول خاصة وأن الزواج تم بموافقة ولي أمر الزوجة ونتج عنه أطفال، وأن هناك ثمة استقرارا في الأسرة.
وقالت العنقري: "إن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا، في الوقت ذاته تطالب الجهات المعنية بإنشاء لجان ومراكزمتخصصة لبحث ورصد مثل هذه القضايا، بهدف حماية حقوق الزوجين والأطفال".
وأضافت العنقري بأن الطلاق لعدم تكافؤ النسب على الرغم من ندرة وقوعه مقارنة بإجمالي حالات الطلاق بالبلاد، إلا أنه يمثل مشكلة من الضروري البحث عن حلول لها، خاصة وأنه يفتح ملفا شائكا وهو زواج التصنيفات القبلية".
وقالت: من آثار تلك التصنيفات ارتفاع نسبة العنوسة لدى الفتيات في البلاد، مشيرة إلى أن استعانة العديد من الفتيات بالجمعية لإيجاد حلول لإقناع أولياء أمورهن بقبول زواجهن من أشخاص لاينتمون لقبيلتهن.
وأشارالدكتورخالد المشيقح, استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم إلى أن الطلاق لعدم تكافؤ النسب "موضوع خلاف بين الفقهاء، ففي حين يراه مبررا للتفريق بين الزوجين خاصة إذا تسبب في ضرر الزوجين أو انسبائهم يراه البعض الآخر ليس شرطا لقوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وقوله صلى الله عليو وسلم (تنكح المرأة لاربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وأوضح ضعف اسناد الحديث المنسوب إلى الرسول الكريم (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)، مؤكدا أنه حديث ضعيف. وبين الدكتور خالد بأنه لايجوز التفريق بين الزوج والزوجه تحت ذريعة عدم تكافؤ النسب "لأنه يخالف مادعت إليه الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن الحكم بطلاق الزوجين لعدم تكافؤ النسب يختلف من رؤية قاض إلى آخر. على ذات الصعيد أشار تقرير "لصحيفة عكاظ" السعودية نشر مؤخرا إلى أن جمعية حقوق الإنسان تنسق مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لإجراء دراسة متكاملة عن إمكانية إعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق لعدم تكافؤ النسب.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية لـ"عكاظ" أن الجمعية تتابع الآن عدة حالات لأزواج تم فصم عرى زواجهم لعدم تكافؤ النسب مع انهم أمضوا عدة سنوات متزوجين، ولم تقع بينهم أية مشاكل تؤدي للطلاق، وأشار إلى أن بعض الزوجات المطلقات لعدم تكافؤ النسب لجأن مع أطفالهن إلى دور الرعاية الاجتماعية لايوائهن.
وقال القحطاني إن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا مع الجهات المعنية لحماية حقوق الزوجين والأطفال. وأوضح مصدر في إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الإدارة تلقت عددا من شكاوى بعض الأزواج يطالبون بالتدخل لمنع طلاقهم لعدم تكافؤ النسب.
وتسلم وزير العدل السعودي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ مؤخرا في مكتبه لائحة الاعتراض على الحكم الذي صدر من محكمة الجوف والقاضي بتفريق الزوجة فاطمة عن زوجها منصور التيماني بناء على عدم الكفاءة النسبية.
وجاءت الخطوة بناء على اتصال هاتفي تلقاه الزوج التيماني من مكتب الوزير مؤخرا بأن يتقدم بعريضة الطعن للوزير مباشرة حسبما ذكره التيماني لـصحيفة "الوطن" السعودية. وأضاف: "بعد اتصال مكتب الوزير طلبت من محامي التوجه باللائحة إلى مكتب الوزير وهو ما تم فعلاً". مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على سعي الوزارة لإنصاف أصحاب الحقوق.
من جهته قال المحامي الموكل من قبل الزوجين في القضية عبدالرحمن اللاحم إنه توجه باللائحة إلى وزارة العدل أمس وقدمها إلى مكتب الوزير شخصياً وأنه تم إعداد لائحة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالجوف والقاضي بالتفريق بين منصور وزوجته فاطمة بحجة عدم الكفاءة في النسب".
وعن مضمون اللائحة قال اللاحم "تطرقنا فيها إلى بيان الإشكاليات الإجرائية والموضوعية في الحكم وإيراد النصوص الشرعية التي نعتقد أن الحكم قد خالفها مع إيراد نقولات متفرقة من كلام الفقهاء حول هذا الموضوع ومناقشة الحيثيات التي أوردها القاضي والأسانيد التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، وخصوصاً أنه استند بشكل أساسي على "العرف" دون الالتفات إلى مدى صحة أو فساد ذلك العرف فمن المعلوم أن العرف المعتبر هو العرف الصحيح غير المخالف لنص قطعي ومتى ما خالف العرف نصاً شرعياً أو نظامياً فإنه يعد والحالة هذه عرفاً فاسداً لا يعتد به شرعاً ولا يمكن للقضاء الشرعي أن يضفي الشرعية على عادات وتقاليد مخالفة للتشريع الإسلامي ولا تتماشى مع روحه ولا قواعده ومسلماته".
وتابع اللاحم "نحن نقدر تلك البادرة من الوزير ونحن متفائلون بحل قريب لهذه المأساة الإنسانية كما نأمل أن يكون هناك تدخل من قبل المؤسسات التشريعية من أجل إيجاد حل تشريعي للحيلولة دون تكرار هذه المأساة ومن أجل حماية التماسك الاجتماعي والتلاحم الذي يعد ركيزة أساسية في هذا الكيان".
وكانت المحكمة المستعجلة رفعت إلى المحكمة الكبرى بالدمام الأسبوع الماضي قضية امرأة سعودية اختلت بزوجها السابق بعد أن أصدرت إحدى محاكم الجوف حكماً بخلعها منه لعدم تكافؤ النسب.
ودافعت المرأة المحتجزة حالياً في سجن الدمام عن نفسها أمام المحكمة المستعجلة قائلة إنها كانت تجهل الحكم الشرعي في هذا الشأن. وتم الإفراج عن الزوج بكفالة إلى حين البت في القضية.
جدل بالسعودية عن طلاق النسب غير المتكافيء والزواج القبلي
الرياض - حنان الزير
أثارت حلقات المسلسل التلفزيوني "طاش ماطاش" في دورته الرابعة عشر, حول طلاق النسب، ردود فعل شعبية متباينة, ما بين مؤيد للطلاق لعدم تكافؤ النسب، وبين رافض لوقوع الطلاق خاصة في حال انجاب أبناء.
وأشارت جوهرة العنقري نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة لـ"العربية.نت" بأن الجمعية تتابع الآن عدة حالات لأزواج تم فصم عرى زواجهم لعدم تكافؤ النسب مع انهم أمضوا عدة سنوات متزوجين، ولم تقع بينهم أية مشاكل تؤدي للطلاق.
وبيّنت بأن بعض الأزواج والزوجات لجأوا للجمعية للبحث عن حلول خاصة وأن الزواج تم بموافقة ولي أمر الزوجة ونتج عنه أطفال، وأن هناك ثمة استقرارا في الأسرة.
وقالت العنقري: "إن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا، في الوقت ذاته تطالب الجهات المعنية بإنشاء لجان ومراكزمتخصصة لبحث ورصد مثل هذه القضايا، بهدف حماية حقوق الزوجين والأطفال".
وأضافت العنقري بأن الطلاق لعدم تكافؤ النسب على الرغم من ندرة وقوعه مقارنة بإجمالي حالات الطلاق بالبلاد، إلا أنه يمثل مشكلة من الضروري البحث عن حلول لها، خاصة وأنه يفتح ملفا شائكا وهو زواج التصنيفات القبلية".
وقالت: من آثار تلك التصنيفات ارتفاع نسبة العنوسة لدى الفتيات في البلاد، مشيرة إلى أن استعانة العديد من الفتيات بالجمعية لإيجاد حلول لإقناع أولياء أمورهن بقبول زواجهن من أشخاص لاينتمون لقبيلتهن.
وأشارالدكتورخالد المشيقح, استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم إلى أن الطلاق لعدم تكافؤ النسب "موضوع خلاف بين الفقهاء، ففي حين يراه مبررا للتفريق بين الزوجين خاصة إذا تسبب في ضرر الزوجين أو انسبائهم يراه البعض الآخر ليس شرطا لقوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وقوله صلى الله عليو وسلم (تنكح المرأة لاربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وأوضح ضعف اسناد الحديث المنسوب إلى الرسول الكريم (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)، مؤكدا أنه حديث ضعيف. وبين الدكتور خالد بأنه لايجوز التفريق بين الزوج والزوجه تحت ذريعة عدم تكافؤ النسب "لأنه يخالف مادعت إليه الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن الحكم بطلاق الزوجين لعدم تكافؤ النسب يختلف من رؤية قاض إلى آخر. على ذات الصعيد أشار تقرير "لصحيفة عكاظ" السعودية نشر مؤخرا إلى أن جمعية حقوق الإنسان تنسق مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لإجراء دراسة متكاملة عن إمكانية إعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق لعدم تكافؤ النسب.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية لـ"عكاظ" أن الجمعية تتابع الآن عدة حالات لأزواج تم فصم عرى زواجهم لعدم تكافؤ النسب مع انهم أمضوا عدة سنوات متزوجين، ولم تقع بينهم أية مشاكل تؤدي للطلاق، وأشار إلى أن بعض الزوجات المطلقات لعدم تكافؤ النسب لجأن مع أطفالهن إلى دور الرعاية الاجتماعية لايوائهن.
وقال القحطاني إن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا مع الجهات المعنية لحماية حقوق الزوجين والأطفال. وأوضح مصدر في إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الإدارة تلقت عددا من شكاوى بعض الأزواج يطالبون بالتدخل لمنع طلاقهم لعدم تكافؤ النسب.
وتسلم وزير العدل السعودي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ مؤخرا في مكتبه لائحة الاعتراض على الحكم الذي صدر من محكمة الجوف والقاضي بتفريق الزوجة فاطمة عن زوجها منصور التيماني بناء على عدم الكفاءة النسبية.
وجاءت الخطوة بناء على اتصال هاتفي تلقاه الزوج التيماني من مكتب الوزير مؤخرا بأن يتقدم بعريضة الطعن للوزير مباشرة حسبما ذكره التيماني لـصحيفة "الوطن" السعودية. وأضاف: "بعد اتصال مكتب الوزير طلبت من محامي التوجه باللائحة إلى مكتب الوزير وهو ما تم فعلاً". مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على سعي الوزارة لإنصاف أصحاب الحقوق.
من جهته قال المحامي الموكل من قبل الزوجين في القضية عبدالرحمن اللاحم إنه توجه باللائحة إلى وزارة العدل أمس وقدمها إلى مكتب الوزير شخصياً وأنه تم إعداد لائحة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالجوف والقاضي بالتفريق بين منصور وزوجته فاطمة بحجة عدم الكفاءة في النسب".
وعن مضمون اللائحة قال اللاحم "تطرقنا فيها إلى بيان الإشكاليات الإجرائية والموضوعية في الحكم وإيراد النصوص الشرعية التي نعتقد أن الحكم قد خالفها مع إيراد نقولات متفرقة من كلام الفقهاء حول هذا الموضوع ومناقشة الحيثيات التي أوردها القاضي والأسانيد التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، وخصوصاً أنه استند بشكل أساسي على "العرف" دون الالتفات إلى مدى صحة أو فساد ذلك العرف فمن المعلوم أن العرف المعتبر هو العرف الصحيح غير المخالف لنص قطعي ومتى ما خالف العرف نصاً شرعياً أو نظامياً فإنه يعد والحالة هذه عرفاً فاسداً لا يعتد به شرعاً ولا يمكن للقضاء الشرعي أن يضفي الشرعية على عادات وتقاليد مخالفة للتشريع الإسلامي ولا تتماشى مع روحه ولا قواعده ومسلماته".
وتابع اللاحم "نحن نقدر تلك البادرة من الوزير ونحن متفائلون بحل قريب لهذه المأساة الإنسانية كما نأمل أن يكون هناك تدخل من قبل المؤسسات التشريعية من أجل إيجاد حل تشريعي للحيلولة دون تكرار هذه المأساة ومن أجل حماية التماسك الاجتماعي والتلاحم الذي يعد ركيزة أساسية في هذا الكيان".
وكانت المحكمة المستعجلة رفعت إلى المحكمة الكبرى بالدمام الأسبوع الماضي قضية امرأة سعودية اختلت بزوجها السابق بعد أن أصدرت إحدى محاكم الجوف حكماً بخلعها منه لعدم تكافؤ النسب.
ودافعت المرأة المحتجزة حالياً في سجن الدمام عن نفسها أمام المحكمة المستعجلة قائلة إنها كانت تجهل الحكم الشرعي في هذا الشأن. وتم الإفراج عن الزوج بكفالة إلى حين البت في القضية.